اعاد مجلس النواب في جلسة الموازنة كرة تحديد سعر الصرف الى مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المال او الحكومة، باعتبار ان هذا الامر ليس من مسؤولياته او وظيفته، وبالتالي فان السؤال يبقى مطروحا حول سعر الصرف وحول مصير تعميم المصرف المركزي رقم ١٥١ المتعلق بالسحوبات من المصارف.
والجدير بالذكر ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري كان يعتزم ان يصدر تعميما جديدا يقضي بالسماح للمودعين بسحب ١٥٠ دولارا شهريا من المصارف، غير انه تريث بانتظار موقف مجلس النواب في جلسة الموازنة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان رفع قيمة الدولار بالسحوبات من ١٥ الف ليرة للدولار الواحد الى رقم اخر لم يبحث، كما ان فكرة تخفيض السحب الشهري بالدولار من ١٥٠ دولارا الى مئة دولار لم تطرح، مع العلم ان المصارف تضغط لابقاء الوضع على ما هو بالنسبة للتعميم ١٥١، بينما ابدى بعضها استعدادا لسحب شهري بالدولار بقيمة ١٥٠ دولارا.
ويخشى ان تطول فترة حسم هذا الموضوع، ما يعني استمرار سرقة اموال المودعين.
الديار
